القنصلية الماليزية بجدة
الإطار النظري لمبادئ الاقتصاد الإسلامي أشار الكتاب إلى أربعة مبادئ باعتبارها الأبرز للنظام الاقتصادي الإسلامي، أول هذه المبادئ الملكية المزدوجة، حيث يجمع النظام الإسلامي بين الملكية العامة والملكية الخاصة، فالإسلام يحمي الملكية الخاصة ويرعاها إذا كانت من مصادر مشروعة، ويضع قيد المصلحة العامة على توسع ولي الأمر في الملكية العامة. وثاني هذه المبادئ هو الحرية الاقتصادية التي تكفل للقطاع الخاص حرية ممارسة النشاط الاقتصادي بما لا يؤثر على حرية الآخرين، على أن تعمل في إطار المصلحة العامة للمجتمع، وأن تقوم الدولة بتهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص، وتراقب نشاطه لكي يكون متفقًا مع قواعد الشريعة الإسلامية. أما المبدأ الثالث فهو العدالة الاجتماعية التي تُبنى على التكافل العام والتوازن الاجتماعي، ويتبنى الكتاب تعريف العدالة الاجتماعية بأنها "التوزيع العادل للدخل والثروة بين كافة أفراد المجتمع دون تمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو السن أو اللون، أو غير ذلك من الأسباب". والمبدأ الرابع والأخير للنظام الاقتصادي الإسلامي الذي ذكره الكتاب هو تحريم الربا. ويذكر الكتاب أن العالم الإسلامي ظل قرابة ثلاثة عشر قرنًا من الزمن خاليًّا من الربا، إلا من بعض الممارسات الفردية التي ينبذها المجتمع، حتى أتت حركة الاستعمار إلى بلدان العالم الإسلامي فأنشَأت منظومة البنوك التي تعتمد بشكل أساسي على الربا أخذًا وعطاءً.
اسعار السيارات الماليزية
• في ظل القيم الإسلامية وتطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي حققت ماليزيا ارتفاعا في معدلات التنمية البشرية، والقضاء على الفقر والبطالة، وحققت طفرة في الصادرات. • أهمية وجود دور للدولة في بناء التنمية، والقدرة على استرداد دور الدولة في أوقات الأزمات. • أهمية التدرج في تبني تجربة المؤسسات المالية الإسلامية من قبل الدولة. • الاعتماد على الذات ورفض محاولات الهيمنة على الأجندة الوطنية للتنمية.
واعتمدت ماليزيا سياسة التركيز على التصنيع للخروج من دائرة التخلف، فمرت بمراحل مختلفة انتهت بأن تكون ماليزيا دولة مصدرة للصناعات العالية التكنولوجيا بعد أن كانت تصدر مواد خام على رأسها المطاط، وبفضل هذا التوجه ارتفعت صادرات ماليزيا من أقل من خمسة مليارات دولار عام 1980 إلى 100 مليار دولار عام 2002. كما تم التوجه إلى التوسع في برنامج للخصخصة يعتمد على تمليك المواطنين الشركات العامة، وذلك بعد أن نجحت الدولة في تكوين بنية أساسية واقتصادية ضخمة، يمكن الاعتماد عليها في تحقيق النهضة. فأرادت أن تتخفف من تبعات هذه الملكية فقامت بتحويل ملكية المشروعات العامة إلى الأفراد والقطاع الخاص الوطني، وهو ما أوجد حالة من الرواج وتحسين العديد من المؤشرات الاقتصادية للدولة، مثل العجز في الموازنة، والدين العام، وعدد العاملين بالدولة. وعلى صعيد السياسات الاجتماعية نجحت ماليزيا في خفض معدلات الفقر من 49. 3% من السكان عام 1970 إلى نحو 5% في عام 2004. وحرصت السياسات الاجتماعية أيضًا على توفير السكن الملائم من خلال شراكة بين القطاع العام والخاص، حيث استطاعَا أن يوفرا ما يزيد على متطلبات الخطة العامة للدولة في هذا المجال، وانخفضت معدلات البطالة في ماليزيا لتصل إلى نحو 2.
جامعة اسيا الماليزية
تحقيق التنمية في ماليزيا " من الملامح التي شكلت نجاح تجربة التنمية في ماليزيا، التركيز على ردم فجوة التفاوت الطبقي بين العرقيات المختلفة, التي لم تكن في صالح الملاويين أصحاب البلاد الأصليين " يشير الكتاب إلى مجموعة من الملامح التي شكلت نجاح تجربة التنمية في ماليزيا، وهي: التركيز على ردم فجوة التفاوت الطبقي بين العرقيات المختلفة في ماليزيا، التي لم تكن في صالح الملاويين أصحاب البلاد الأصليين، حيث تم عبر مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية رفع نصيب هذه الفئة من الثروة والدخل من نحو 3. 5% في الستينيات إلى نحو 30% في بداية الألفية الثالثة، وكان للتعليم الدور الأبرز في تحقيق هذا التغيير، حيث تم ابتعاث العديد من أبناء ماليزيا للدراسة في اليابان وغيرها من البلدان المتقدمة، وعلى صعيد العلوم الشرعية تم التركيز على زيادة المبعوثين إلى الأزهر الشريف. وكان لاستفادة ماليزيا من التجربة اليابانية أثر كبير في تحقيق التنمية، ليس من جانب نقل التكنولوجيا فقط ولكن من خلال الاستحواذ على نصيب كبير من الاستثمارات الخارجية لليابان، وكان لاستحضار قيم احترام العمل وإتقانه دور كبير في جذب الاستثمارات اليابانية.
ثم كانت تجربة المصرفية الإسلامية مع بداية التسعينيات من القرن العشرين حيث مارس أول بنك إسلامي نشاطه، وظل محتكرًا لممارسة المصرفية الإسلامية لمدة تصل إلى نحو عشر سنوات، إلى أن سمحت الحكومة الماليزية للبنوك التقليدية بتقديم خدمات مصرفية إسلامية. وقد اتسمت تجربة ماليزيا في المصرفية الإسلامية حسبما وصفها الكتاب بالتدرج، ولاقت نجاحا كبيرا، وحرصت هذه التجربة على المؤسسية وتوفير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية التي تناسب احتياجات المجتمع. وقد تخلت الدولة عن ملكيتها للمصرف الإسلامي الماليزي من خلال البورصة حيث تمتلك الآن 13. 5% فقط من مجموع أسهم البنك. وثمة تطور لحق بقطاع التكافل "التأمين" الإسلامي الذي بدأ العمل في العام نفسه الذي سُمح فيه للمصرف الإسلامي بالعمل في السوق الماليزية، إلا أن الكتاب يرى أنه لا يزال أمام خدمة التأمين الإسلامي مجال واسع في السوق الماليزية حيث تسيطر على نسبة تقترب من 7% فحسب من حجم تلك السوق. وعلى صعيد سوق الأوراق المالية، فقد تطورت السوق الماليزية حتى أصبحت تعتبر أكبر سوق إسلامية في العالم، بعد أن تم بناؤها بشكل صحيح وإعداد قوائم بالشركات التي تعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية، وقد أتاحت هذه السوق الفرصة أمام الاستثمارات الإسلامية وبخاصة الخليجية منها للدخول في استثمارات تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في هذا المجال.
- القنصلية الكندية في اربيل
- فيديو 3 تجميعات 1438 ورقي فترة 2 الباب الاول من كتاب المعاصر 4 الشامل | قدرات اونلاين
- موقع وزارة الهجرة الماليزية
- القنصلية الهندية في دبي
- شركات الطيران الماليزية
- عنوان القنصلية
- ما هو دور الأسرة في رعاية الطفل الموهوب - مجلة هي
- على كيفك رابح
- القنصلية التركية في اربيل
- الملابس الماليزية
- تعلم اللغة الماليزية بدون معلم